بسم الله الرحمن الرحيم
المرشح لتولى وزارة الآثار: تنشيط السياحة يتصدر أولوياتى
اليوم السابع السبت، 3 ديسمبر 2011 - 14:26
قال الدكتور محمد إبراهيم على، المرشح لتولى منصب وزير الآثار فى حكومة الإنقاذ الوطنى: "إن عودة وزارة الآثار قرار صائب يسمح بوجود سلطات وصلاحيات مباشرة للوزير لإدارة شئون الآثار، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر بشكل عام، والعمل الأثرى بشكل خاص فى أعقاب حالة عدم الاستقرار التى سادت خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن أهم أولوياته التى تناولت جانبا كبيرا خلال لقائه مع الدكتور كمال الجنزورى، العمل على تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها، إلى جانب استعادة الموارد المالية لخزينة الآثار وتنشيط الحركة السياحية التى تشكل المصدر الوحيد تقريبا لخزينة الآثار والعمل الأثرى بكل مجالاته ووضع سياسات دائمة وثابتة للعمل الأثرى فى مصر لا تتغير بتغير الأشخاص لتحقيق الاستقرار للعمل الأثرى.
وأوضح إبراهيم أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثرى حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثرى واستقراره، وعقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، بل أكثر من توقعاتنا لأن مصر حتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الدولية، وبعودة الحركة السياحية يمكن تمويل العمل الأثرى بكامل جوانبه، وهذا يتطلب إعادة ترتيب البيت الأثرى من الداخل.
وأكد أنه جاء ليبنى لا ليهدم وليكمل لا أن يبدأ من الصفر، وتقوم خطته على الإبقاء على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار كما هى برئاسة الدكتور مصطفى أمين، نافيا إمكانية التعارض بينه والدكتور أمين، لافتا إلى أنه سيتم تمثيل المجتمع المدنى فى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للمشاركة فى اتخاذ القرار لأن آثار مصر ملك للمصريين جميعا ولا يجب أن تختزل فى قطاع واحد.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم على، المرشح لتولى وزارة الآثار فى حكومة الإنقاذ الوطنى إلى أن العمل الأثرى يستوجب بداية من الوزير حتى أقل عامل مباشرة العمل من أرض الواقع ومن مواقع العمل وليس من وراء المكاتب، وأنه يعتقد أن الأغلبية الكبيرة من الأثريين فى مصر يعملون وفق هذا النهج، ولابد أن يتابع المسئول على أرض الواقع ولا يكتفى بالاستماع فقط.
وأوضح أن لديه خطتين للعمل الأثرى إحداهما طويلة الأجل والأخرى قصيرة الأجل وهى ما سنركز عليها حاليا، وفى إطار الخطتين سيتوقف العمل ببعض المشروعات فى الوقت الراهن وسيتم استكمال مشروعات أخرى لأهميتها وفى مقدمتها مشروع المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف الإسكندرية اليونانى الرومانى، ومشروع القاهرة التاريخية، وإيقاف التعديات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولفت إبراهيم إلى أنه عمل فى المجلس الأعلى للآثار على مدى سنوات فى تخصصه فى مجال الآثار المصرية بمناطق متعددة، فى أبو سمبل والأقصر وأسوان وسقارة بالجيزة قبل الانتقال إلى العمل الجامعى، كما أنه عضو باللجنة العليا لمشروع المتحف المصرى الكبير، وعضو بلجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وأنه لن يضيع الوقت، إنما سيواصل استكمال ما فات القطاع خلال المرحلة الماضية.
وأضاف أن أهم أولوياته التى تناولت جانبا كبيرا خلال لقائه مع الدكتور كمال الجنزورى، العمل على تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها، إلى جانب استعادة الموارد المالية لخزينة الآثار وتنشيط الحركة السياحية التى تشكل المصدر الوحيد تقريبا لخزينة الآثار والعمل الأثرى بكل مجالاته ووضع سياسات دائمة وثابتة للعمل الأثرى فى مصر لا تتغير بتغير الأشخاص لتحقيق الاستقرار للعمل الأثرى.
وأوضح إبراهيم أن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثرى حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثرى واستقراره، وعقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، بل أكثر من توقعاتنا لأن مصر حتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الدولية، وبعودة الحركة السياحية يمكن تمويل العمل الأثرى بكامل جوانبه، وهذا يتطلب إعادة ترتيب البيت الأثرى من الداخل.
وأكد أنه جاء ليبنى لا ليهدم وليكمل لا أن يبدأ من الصفر، وتقوم خطته على الإبقاء على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار كما هى برئاسة الدكتور مصطفى أمين، نافيا إمكانية التعارض بينه والدكتور أمين، لافتا إلى أنه سيتم تمثيل المجتمع المدنى فى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للمشاركة فى اتخاذ القرار لأن آثار مصر ملك للمصريين جميعا ولا يجب أن تختزل فى قطاع واحد.
وأشار الدكتور محمد إبراهيم على، المرشح لتولى وزارة الآثار فى حكومة الإنقاذ الوطنى إلى أن العمل الأثرى يستوجب بداية من الوزير حتى أقل عامل مباشرة العمل من أرض الواقع ومن مواقع العمل وليس من وراء المكاتب، وأنه يعتقد أن الأغلبية الكبيرة من الأثريين فى مصر يعملون وفق هذا النهج، ولابد أن يتابع المسئول على أرض الواقع ولا يكتفى بالاستماع فقط.
وأوضح أن لديه خطتين للعمل الأثرى إحداهما طويلة الأجل والأخرى قصيرة الأجل وهى ما سنركز عليها حاليا، وفى إطار الخطتين سيتوقف العمل ببعض المشروعات فى الوقت الراهن وسيتم استكمال مشروعات أخرى لأهميتها وفى مقدمتها مشروع المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف الإسكندرية اليونانى الرومانى، ومشروع القاهرة التاريخية، وإيقاف التعديات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولفت إبراهيم إلى أنه عمل فى المجلس الأعلى للآثار على مدى سنوات فى تخصصه فى مجال الآثار المصرية بمناطق متعددة، فى أبو سمبل والأقصر وأسوان وسقارة بالجيزة قبل الانتقال إلى العمل الجامعى، كما أنه عضو باللجنة العليا لمشروع المتحف المصرى الكبير، وعضو بلجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وأنه لن يضيع الوقت، إنما سيواصل استكمال ما فات القطاع خلال المرحلة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق